انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

أنواع الحكومات

إن آلمة الحكومة لها عدة معاني فقد يستعمل لفظ الحكومة أولا بمعنى الوزارة أي

رئيس الوزراء والوزراء حيث تنص الدساتير على إن الحكومة مسؤولة أمام

البرلمان، وقد يقصد بالحكومة مجموع الهيئات المديرة للدولة وشؤونها وهذا

المعنى يراد به السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأحيانا يقصد بالحكومة

نظام الحكم في الدولة أي آيفية ممارسة السلطة من قبل السلطات العامة.

فبدون الحكومة لا تستطيع الدولة أن تفرض سلطتها وتفرض إرادتها على

الأفراد.

أنواع الحكومات

تقسم الحكومات إلى عدة أنواع فقد يتم تقسيم الحكومة أولا من ناحية خضوعها

للقانون من عدمه إلى الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونية، ومن ناحية ترآيز

السلطة أو توزيعها تقسم إلى الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة، ومن ناحية

اختيار الشخص الأعلى للدولة تقسم إلى الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية،

وأخيرا تقسم الحكومات من ناحية مصدر السلطة إلى حكومة الفرد وحكومة الأقلية

وحكومة الشعب.

أولا/ من ناحية خضوع الحكومة للقانون من عدمه تقسم إلى حكومة قانونية

وحكومة استبدادية.

أ- الحكومة الاستبدادية.

ويقصد بها الحكومة التي لا تخضع للقانون ولا تتقيد به في أحكامها وان

ما تقوم به من تصرفات وما يصدر عنها من قرارات إنما ينبع من إرادتها

وتلبية لمصلحتها ذلك إن الإرادة في الدولة المستبدة هي القانون ومن

البديهي فان هذه الإرادة تتغير بتغير المصالح الذاتية لصاحب السيادة في

الدولة.

إن عدم خضوع صاحب السلطة في الدولة لأية قواعد قانونية آانت أو

أنظمة ثابتة فانه لا يرجى منها احترام الحقوق والحريات العامة بل إن

المنتظر من مثل هذه الحكومة هو إهدار الحريات العامة وإنكارا لحقوق

المواطنين.

ومع إن الحكم الاستبدادي هو إهدار لإنسانية الإنسان وآرامته فقد وجد مع

ذلك من يؤيده حتى جاءت الثورة الفرنسية لتبشر بحكم لا مجال فيه لحاآم

مستبد.

ب - الحكومة القانونية.

وهي الحكومة التي تخضع في جميع نشاطاتها مادية آانت أم قانونية

لقواعد القانون بمعناه الواسع وتلتزم بإحكامه، آما تلتزم باحترام تدرج

هذه القواعد وفقا لقيمتها وقوتها، إن القواعد التي تخضع لها حكومة

القانون قائمة قبل حدوث التصرف الحكومي الذي يتحتم خضوعه لهذه

القواعد شانها في ذلك شان الأفراد.

إن التزام الحكومة القانونية بالقانون بمفهومه الواسع لا يعني إنها ليست

قادرة على إلغاء بعض القواعد أو تعديلها ذلك إن هذه الحكومة ملتزمة

أيضا بتحقيق الصالح العام وبحماية الحقوق والحريات العامة وتحريم أي

انتهاك لها، وإذا اقتضى تحقيق هذه الغايات تعديلا أو إلغاء أو استبدالا

تكون ملزمة بإجرائه بقدر التزامها باحترام القوانين وهي في آل حال

ستكون خاضعة لإحكام هذه القاعد الجديدة أو المعدلة.__