ثانيا/ من ناحية اختيار الشخص الأعلى للدولة تقسم إلى الحكومة الملكية
والحكومة الجمهورية.
أ- الحكومة الملكية.
هي تلك التي يتولى فيها رأس الدولة حقه في الحكم عن طريق الوراثة
وهو ينفرد بهذا الحق مدى الحياة ولا يشارآه فيه احد، ويطلق على
رأس الدولة تسميات متعددة لوارثي الحكم آالملك والسلطان والأمير
وغير ذلك من الألقاب التي تختلف باختلاف الأزمان واللغات.
ب - الحكومة الجمهورية.
إذا آان الملك قد أسندت إليه السلطة وحقه في الحكم عن طريق الوراثة
فان إسناد هذه السلطة يتم عن طريق الانتخاب في الحكومة الجمهورية
بمعنى آخر فان إرادة المواطنين في الدولة هي التي يعول عليها في
إسناد حق الحكم لرئيس الجمهورية ويكون انتخاب رئيس الجمهورية
لفترة محددة ويملك آل فرد في الدولة إذا ما توفرت فيه الشروط
القانونية لأشغال منصب رئيس الجمهورية الحق في الترشيح لهذا
المنصب وهذا يعني إن النظام الجمهوري إنما يستند على فكرة
المساواة بين جميع المواطنين لإشغال هذا المنصب على شرط توفر
الشروط القانونية في المرشح.
وإذا آانت الدساتير الملكية في مسالة إسناد السلطة تهتم بالكيفية التي
بموجبها يورث العرش وبمسالة النيابة والوصاية فان دساتير الدول
الجمهورية تهتم بطرق تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية فمنها ما تعتمد
بانتخابه على ممثلي الشعب في البرلمان ومنها ما توآل انتخابه إلى
الشعب مباشرة ومنها ما تلجا إلى أسلوب مختلط حيث يشترك الشعب
والمجلس النيابي المنتخب بهذا الاختيار.