المؤسسات السياسية في الدولة اليونانية
كانت شبه الجزيرة اليونانية مقسمة الى عدة مدن او كما كانت تسمى بدول المدن وعلى
الرغم من كثرة هذه المدن الا ان مدينة اثيان كانت من اكبر المدن واهمها وكانت تعد
نموذجا للمجتمع اليوناني بصفة عامة ومن السمات التي تميزت بها دولة المدينة انها
كانت صغيرة من حيث المساحة وعدد سكانها كان محدودا وكانت تخضع لسلطة واحدة
وقد وجدت في ادارة دولة المدينة مؤسسات سياسية وهي الجمعية ومجلس الخمسمائة
أ- الجمعية "
وهي اعلى الهيئات السلطوية في الدولة والتي كانت تسمى في بعض الاحيان الجمعية
الشعبية اة المؤتمر العام وكانت تتكون من المواطنين اليونانين الاحرار ممن بلغت
اعمارهم عشرين عاما وهي قاصرة على الذكور دون الاناث هذا ولا يحق لطبقة الارقاء
والاجانب الدخول في عضويتها وكانت تعقد في دورات عادية في في السنة وان كان
يحق لها عقد دورات استثنائية عند الضرورة بشرط ان يدعوها مجلس الخمسمائة الى
الانعقاد
اما بخصوص مسالة الانتخابات فقد انحسرت في محيط الافراد الذين ينتمون لابوين
يونانيين
وقد كان يعتبر كل ناخب عضوا في اما طريقة الاقتراع فكانت برفع الايدي وبشكل علني
الا انه في بعض الاحيان كان يتم الاقتراع بشكل سري هذا وقد كان يتم التحضير
لاعمال الجمعية قبل اربعة ايام من اجتماع الجمعية ومنحت الجمعية لاعضائها الحرية
الكاملة في ابداء الراي تجاه الموضوعات المطروحة امام الجمعية
وتقوم الجمعية بمهام عديدة ومن ابرزها الحق في مساءلة الموظفين والقضاة بحيث
يكونوا مسؤولين امامها مسؤولية كاملة ووضع القوانين والميزانية وفرض الضرائب
واعلان الحرب والسلم وعقد المعاهدات مع الدول الاجنبية
ب-مجلس الخمسمائة
يعد مجلس الخمسمائة اكثر اهمية من الجمعية الا انه اقل سلطانا ويتكون من خمسمائة
يتم اختيارهم بالقرعة اذ كانت كل قبيلة من قبائل اثينا العشر تختار خمسين عضوا
لتمثيلها في هذا المجلس ومدة العضوية في هذا المجلس سنة واحدة وكانت تعقد
جلساته بشكل علني هذا ولصعوبة اجتماع مجلس الخمسمائة في جلسة واحدة
ومستمرة فقد لجا اليونانيون الى طريقة يتناوبون فيها الحكم والتي تمثلت في ان يتولى
ممثلوا كل قبيلة الحكم 10 ايام مع ان تمثل بقية القبائل التسع الاخرى وذلك بان تبعث
بممثل واحد ينظم الى لجنة الخمسين وبهذه الحالة يصبح عددها 59 عضوا وقد كانت
تعرف هذه اللجنة بلجنة الخمسين
اما عن اختصاصات المجلس فهي اقتراح القوانين التي تقدم الى الجمعية وفحص
مشروعات القوانين وتعديلها والاشراف على الموظفين العموميين ومراقبة حساباتهم
كما يشرف على الاموال والمشروعات وعلى ميزانية الدولة وادارة الممتلكات العامة
للدولة وجمع الضرائب اضافة الى ذلك استقبال سفراء الدول الاجنبية والسيطرة على
شؤون الدولة الخارجية